حاسبة التقاعد

وفقاً لأمر توسيع التقاعد الإلزامي، تبلغ الاقتطاعات الإجمالية ما لا يقل عن 18.5% من الأجر: يقتطع الموظف 6%، وصاحب العمل 6.5% للتعويضات التقاعدية إضافة إلى 6% لمكافأة نهاية الخدمة. ويقتطع كثير من أصحاب العمل أكثر. تُحتسب الاقتطاعات على الأجر حتى سقف معيّن وهي أساس الادّخار الذي سيتحوّل إلى مخصصات شهرية عند التقاعد.

يُقسم إجمالي التراكم المتوقع على معامل التحويل (معامل المخصصات). يعتمد المعامل على الجنس وسن التقاعد ونظام الصندوق، ويتراوح عادة بين 180 و215. مثال: تراكم قدره 1,500,000 ₪ بمعامل 200 يعطي مخصصات تقارب 7,500 ₪ إجمالاً في الشهر. كلما كان المعامل أقل — كانت المخصصات أعلى.

الصندوق الشامل يتضمن تغطية للعجز وللورثة، ورسوم إدارة منخفضة، ومكوّن عائد مضمون، لكن الإيداع محدود حتى سقف معيّن (ضعف متوسط الأجر). الصندوق العام مخصّص للإيداعات فوق السقف، دون حدّ — لكن دون عائد مضمون وغالباً دون تغطية تأمينية كاملة.

كثيراً. تُجبى رسوم الإدارة من الإيداع (حتى 6%) ومن التراكم (حتى 0.5% سنوياً). على مدى عشرات السنين، قد يبلغ فرق قدره 0.5% من التراكم مئات آلاف الشواكل. هذا من العوامل الوحيدة الخاضعة لسيطرتكم الكاملة — يُستحسن المقارنة والتفاوض.

سن التقاعد للرجال هو 67. أما للنساء فيرتفع تدريجياً إلى 65 وفقاً لسنة الميلاد. يمكن التقاعد مبكراً بشروط معيّنة، لكن ذلك يقلّل من المخصصات الشهرية لأن التراكم يكون أقل ويُوزّع على سنوات أكثر.

الانتقال بين الصناديق حقّ لكل مدّخر، دون تكلفة ودون حدث ضريبي. يُستحسن دراسته خصوصاً بسبب رسوم إدارة أقل أو أداء ثابت. من المهم التأكّد من أن الانتقال لا يمسّ بالتغطيات التأمينية أو بمعامل مضمون (خصوصاً في وثائق تأمين المدراء القديمة).

تعطي الحاسبة تقديراً جيداً بناءً على الافتراضات التي تدخلونها (العائد، رسوم الإدارة، المعامل). تعتمد النتيجة الفعلية على سوق رأس المال، وتغيّرات التنظيم، ومسار الاستثمار، والبيانات الشخصية. المعلومات لأغراض التوضيح فقط ولا تشكل استشارة تقاعدية — للحصول على توصية مُلزمة توجّهوا إلى مستشار تقاعد مرخّص.